محمد صادق مفتح‌ در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس‌ با اشاره به اینکه همه کشورها از سال 1900 میلادی به بعد قانون تجارت خود را اصلاح کرده اند، گفت: قانون تجارت یکی از مهمترین قوانین پنجگانه در فضای کسب و کار بوده که در حال حاضر به بازنگری نیاز دارد. چون همه کشورها در این مدت قانون تجارت خود را بر اساس مفاهیم نوین تجاری تغییر داده اند و تعداد زیادی از آنها حتی دوبار به بازنگری و اصلاح آن پرداخته اند.
وی افزود: قانون تجارت کشور باید متناسب با فضا‌، ابزار‌، محیط و عناصر تجاری تغییر کند در غیر اینصورت مانع توسعه تجاری کشور می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی با تاکید بر وجود مشکلات متعدد در قانون تجارت فعلی کشور اظهار داشت: قانون تجارت ما در حال حاضر در چند بخش از جمله تعریف مفاهیم دارای مشکل است. برای مثال در این قانون تعریف درستی از تاجر ارائه نشده و به هر کسی که وارد فضای کسب و کار شود تاجر گفته می‌شود، اما با توجه به شرایط فعلی تجارت در دنیای معاصر این سوال مطرح است که آیا باید هر فردی را که بتواند وارد فضای کسب و کار شود تاجر نامید؟
وی افزود: با توجه به اینکه تجارت در حال حاضر یک امر تخصصی به شمار می‌رود‌، ویژگی‌های فردی که به عنوان تاجر شناخته می‌شود باید بر اساس شرایط زمانی تغییر کند. برای مثال قانون باید به این مساله پاسخ بدهد که‌ آیا فردی که یکبار ورشکسته شده دوباره می‌تواند وارد عرصه تجارت شود؟ این در حالی است که قانون تجارت کشور ما پاسخگوی این سوال نیست و درباره اهلیت افراد حقیقی و حقوقی در عرصه تجاری هنوز بر اساس شر ایط 42 سال پیش عمل می‌کند.
به گزارش فارس، بررسی لایحه قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی از پنج سال پیش آغاز شده و نمایندگان به تشکیل کمیسیون تخصصی برای بررسی این مساله نیز پرداخته اند. با اینهمه هنوز چگونگی تغییر و بازنگری در این قانون به تصویب مجلس نرسیده است.
به گفته مفتح در حال حاضر وزارت بازرگانی برای هماهنگی با مجلس در راستای بازنگری در قانون تجارت تلاش مضاعفی دارد.