نصر‌الله برزنی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: مصوبه عدم معافیت مالیاتی ناشی از صادرات فرآورده‌های پتروشیمی قیر و روغن موتور که توسط وزارت اقتصاد تصویب شد در آینده‌ای نزدیک با اصلاحاتی مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: مصوبه مذکور به این دلیل تصویب شده که شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی علاوه استفاده از تخفیف مواد اولیه از معافیت مالیاتی صادرات نیز بهره‌مند می‌شدند.
برزنی ادامه داد: این تخفیف مضاعف باعث شده بود که قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی پائین و حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی افزایش یابد.
وی ضمن بیان این مطلب که کلیت این مصوبه برای تمام شرکت‌های پتروشیمی توجیه ندارد خاطرنشان کرد: این مصوبه نباید مشمول همه شرکت‌های پتروشیمی مانند خارک شود چرا که مواد اولیه این شرکت گاز ترش است که در صورت عدم استفاده از آن موجب انبار شدن انبوه و آلودگی محیط زیست خواهد شد.
برزنی تصریح کرد: این مصوبه شاید برای برخی شرکت‌ها مانند پتروشیمی اراک و اصفهان توجیه داشته باشد.
عضو هیات مدیره شرکت بورس در رابطه با تاثیر این مصوبه بر شرکت‌های پتروشیمی بورس و بازار سرمایه گفت: این مصوبه که سالهای گذشته شرکت‌های پتروشیمی را نیز در بر می‌گیرد موجب نگرانی سهامداران و بخشی از بازار سرمایه و عدم شفافیت شده است.
برزنی که کارگزار بورس نیز است افزود: این مصوبه اعتماد سرمایه گذاران به آینده را دچار اختلال و تزلزل کرده و احساس عدم امنیت به آینده شرکت‌ها و تصمیمات دولتی را ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و دارایی متوجه تبعات منفی این مصوبه در شرکت های پتروشیمی و بازار سرمایه شده و احتمالا" با تجدید‌نظر در آن تغییراتی را ایجاد خواهد کرد.
برزنی تصریح کرد: مسئولین وزارت اقتصاد و دیگر دولتمردان خواهان ثبات و تداوم سودآوری بازار سرمایه هستند و سعی دارند آسیب‌پذیری این بازار را به حداقل برسانند.
این کارگزار در پاسخ به این سوال فارس که چه توصیه‌ای به سهامداران شرکت‌های پتروشیمی در شرایط کنونی دارد گفت: این تصمیمات مقطعی است و سهامداران باید به این نکته توجه کرده و از رفتارهای عجولانه پرهیز کنند.