احمد نعمت بخش در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: آقای محرابیان مدتی که در سمت ریاست ستاد تبصره 13 فعالیت داشتند به اهمیت صنعت خودرو پی برده و متوجه شده‌اند این صنعت موتور محرکه صنایع دیگر است.
وی خاطرنشان کرد: در یک خودرو اقلام شیمیایی، الکترونیکی، فلزی و نساجی کاربرد دارد و اگر صنعت خودرو ارتقاء پیدا کند،سایر صنایع را نیز رشد خواهد داد.
نعمت بخش افزود: صنعت خودرو 4 درصد GDP کشور را به خود اختصاص می‌دهد،25 درصد ارزش افزوده کل صنعت کشور متعلق به بخش خودرو است، 13 هزار میلیارد تومان حجم فروش این صنعت است و ترنوبر مالی آن به 25 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وی تصریح کرد: با توجه به این ارقام، خودرو در صنایع داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و آقای محرابیان احساس کردند تشکیل معاونت خودرو برای این صنعت موثر خواهد بود.
دبیر انجمن خودروسازان در عین حال گفت: این معاونت در صورتی موفق خواهد بود که در جهت رقابت پذیری صنعت فعالیت کند و اقداماتش در راستای حل مشکلات این صنعت باشد.
نعمت بخش خاطرنشان کرد: نخست اینکه معاونت خودرو بتواند نسبت به "آزاد‌سازی قیمت خودرو" اقدام کند. بر اساس مصوبه سال 73 شورای اقتصاد، قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صنایع انجام می‌شود.
وی گفت: انجمن خودروسازان مکاتباتی را با وزارت صنایع داشته و اعلام کرده است زمانی که قرار بود وزارت صنایع قیمتها رابر اساس حاشیه بازار تعیین کند، تیراژ تولید خودرو 200 هزار دستگاه بیشتر نبود، واردات خودرو ممنوع بود، مردم 2 تا 3 سال در نوبت خرید خودرو بودند و حتی برای انتخاب رنگ خودرو باید ما به‌التفاوت می‌پرداختند.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: این در حالی است که در سال 85 حجم تولیدخودرو از یک میلیون و 800 هزار دستگاه گذشت، واردات خودرو چند سالی است که آزاد شده، مردم درصف نیستند، خودروسازان محصولات خود را پیش فروش می‌کنند، تحویل فوری دارند و حاضرند با چک،سفته،با ضامن و بدون ضامن محصولشان را بفروشند.
نعمت بخش با بیان این که اکنون وضعیت به نفع مصرف کننده است،یادآور شد: در بخش خدمات پس از فروش خودروسازی مانند گروه بهمن تا 60 هزار کیلومتر و زاگرس خودرو تا 100 هزار کیلومتر خودرو را گارانتی می‌کنند، ایران خودرو و سایپا کارت طلایی ارایه می‌دهند و رقابت تنگاتنگی برای جذب مشتری دارند.
وی گفت: یکی از کارهای معاونت خودرو می‌تواند حذف بروکراسی از صنعت خودرو باشد. مگر وزارت صنایع سایر کالاهای صنعتی را قیمت‌گذاری می‌کند که خودرو باید مشمول قیمت گذاری باشد؟ تنها کالایی که وزارت صنایع هم‌اکنون قیمت گذاری می‌کند، سیمان است که عرضه آن بیش از تقاضا است.
دبیر انجمن خودروسازان گفت: قیمت خودرو باید تابع عرضه و تقاضا باشد و خودروساز بتواند با توجه به شرایط، قیمت را کاهش یا افزایش دهد. یعنی کاری که سایر صنایع انجام می‌دهند.
وی گفت: حکم برنامه چهارم تاکید دارد قیمت گذاری باید آزاد شود و محدود به کالاهای خاص باشد.
نعمت بخش اقدامات معاونت خودرو برای "آسان سازی روند اعطای تسهیلات بانکی" به صنعت خودرو را ضرورت دیگر عنوان کرد و افزود: آورده یک صنعت‌گر در تمام دنیا 20 درصد بوده و مابقی را بانکها تامین مِی‌کنند؛اما بانکهای کشور متناسب با صنعت خودرو پیشرفت نکرده‌اند.
وی تصریح کرد: زمانی صنعت خودرو کمبود نقدینگی‌ خود را از طریق پیش فروش تامین می‌کرد، اما پیش‌فروش هم با توجه به شرایط کم شده است.
وی تاکید کرد: معاونت خودرو باید شرایطی را فراهم کند که بانکها به راحتی به خودروسازان و قطعه‌سازان تسهیلات بپردازند.
دبیر انجمن خودروسازان اضافه کرد: معاونت خودرو باید همچنین یک "جدول 5 ساله برای تعرفه‌ها "را تدوین کند که هم تولید کننده و قطعه‌ساز خودرو و هم وارد کننده تکلیف 5 ساله شان را بدانند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: طی دوره چند وزیر گذشته وزارت صنایع یک ستاد سیاستگذاری خودرو در وزارت صنایع تشکیل شده بود که متاسفانه در زمان وزارت آقای طهماسبی یک نشست آن بیشتر برگزار نشد و اساسا تعطیل شد.
نعمت بخش با بیان اینکه این ستاد قبلا هر دو هفته و حداکثر هر ماه یک بار با حضور خودروسازان تشکیل جلسه می‌داد،افزود: "احیای ستاد سیاستگذاری خودرو" می‌تواند به صنعت کمک کند.
وی همچنین خواستار "حذف بروکراسی اداری" از صنعت خودرو شد و توضیح داد: اخیرا عنوان شده است خودروسازان برای دریافت مجوز تولید خودروهای بنزین سوز باید مجوز ستاد تبصره 13 را دریافت کنند.
اینگونه بروکراسیها باید حذف شود و دولت سیاستگذاری کند. مثلا قیمت بنزین را بالا و قیمت گاز را پائین نگه دارد.
نعمت بخش با اشاره به اینکه قانون برنامه‌ چهارم توسعه قیمت گاز مصرفی را 40 درصد قیمت بنزین پیش‌بینی کرده است، گفت: با این سیاستگذاری مصرف کننده خود به خود تقاضای خودرو گازسوز کرده و تولید‌کنندگان را به سمت تولید این خودروها سوق می‌دهد.
دبیر انجمن خودروسازان اظهار داشت: درخواست مجوز بروکراسی جدیدی است که ایجاد شده است و برخلاف بند «ز» ماده 33 برنامه چهارم است که عنوان می‌کند دولت باید موانع غیر فنی، غیرتعرفه‌ای را بردارد.
نعمت بخش گفت: اگر معاونت با این سرفصل‌ها بتواند برنامه‌ریزی‌ کند به نفع صنعت و کشور خواهد بود.