نظرسنجی‌های صورت گرفته از تولیدکنندگان و صنعتگران، حاکی از میزان افزایش رضایتمندی آنها در زمینه رفع مشکلات آنهاست.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، علی‌اکبر محرابیان - وزیر صنایع و معادن - با بیان مطلب بالا تاکید کرد: وزرات صنایع و معادن با بسترسازی مناسب، درصدد پیگیری مجدانه برای حل مشکلات واحدهای تولیدی صنعتی است.

وی که صبح امروز، پس از بازدید از واحدهای تولیدی مستقر در مرکز صنعتی سیمین دشت کرج، در ستاد رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی این مرکز سخن می‌گفت، به برگزاری جلسات ستاد بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی اشاره کرد و گفت: به همین منظور، این ستاد برای اولین بار در کشور تشکیل شده که با داشتن اختیارات لازم، زمینه‌ساز تسریع حل چالشهای واحدهای صنعتی خواهد بود.

وی در ادامه با تاکید بر این‌که نقدینگی موجود، کفاف امور اقتصادی کل کشور را می دهد، تصریح کرد: برای حل مشکل نقدینگی صنعت، باید مدیریت نقدینگی در اختیار بخش صنعت قرار گیرد.

او به مساله مدیریت نقدینگی در کشور بعنوان یکی از مهمترین ابزار توسعه اقتصادی و صنعتی اشاره کرد و گفت: اگر به دنبال رشد 8 درصدی در اقتصاد کشور هستیم و می خواهیم سهم بخش صنعت در این بین بیش از گذشته افزایش یابد، باید در وهله اول میزان نقدینگی براساس نیازسنجی‌ها تعیین شود و در زمینه تزریق نقدینگی، توزیع مناسب صورت گیرد.

وی با بیان این که اگر سهم خاصی برای رشد صنعت در برنامه پنجم توسعه درنظر گرفته شده است، باید میزان تخصیص‌ها متناسب با میزان رشد تعیین شده باشد، افزود: همچنین توزیع و تزریق نقدینگی در مناطق مختلف کشور باید با نظارت دقیق صورت گیرد.

محرابیان در ادامه به ارتقاء جایگاه رشد صنعت کشور طی سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: صنایع ایران علیرغم ناملایمات جهانی توانست، از جایگاه مطلوبی برخوردار شود که این موضوع، اراده بیشتر دولت و مجلس را برای حصول موفقیتهای بیشتر در این حوزه می طلبد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طی چند هفته اخیر شاهد تصویب قانون منع ورود کالاهای بی کیفیت و غیراستاندارد به داخل کشور بوده‌ایم که این مصوبه درحال حاضر، منتظر ابلاغ از سوی شورای نگهبان است.

محرابیان با بیان اینکه با تصویب این قانون، وضع استاندارد برای کلیه کالاهای وارداتی اجباری خواهد شد تصریح کرد: موضوع استاندارد باید بطور مداوم در حال رشد و پویایی باشد.

وی گفت: مساله استاندارد در هر کشوری به نوع و فناوری کالا در آن کشور بستگی دارد و این به آن معناست که وقتی می‌توانیم کالایی را با فناوری بالا در کشور تولید کنیم باید متناسب با آن استانداردهای لازم را نیز تهیه و تدوین کنیم.

وی گفت: مساله وضع تعرفه در موضوع استاندارد نباید زیاد حائز اهمیت باشد چرا که با وضع استاندارد مناسب، از ورود کالاهای بی کیفیت و غیراستاندارد ممانعت صورت گرفته و در زمینه رقابت پذیری نیز از جایگاه خوبی برخوردار خواهیم شد.

محرابیان از سوی دیگر، افزایش سطح کیفیت تولیدات داخلی را نیز مهم دانست و خاطرنشان کرد: از آنجایی که واحدهایی که اقدام به تولید کالاهای بی کیفیت می کنند نمی توانند، به حضور در عرصه تولیدات داخلی امیدوار باشند، وضع استاندارد، هم برای کالاهای وارداتی و هم برای تولیدات داخلی باید بصورت جدی پیگیری و کنترل شود.

وی گفت: در این راستا مقرر شد، همه کالاهای وارداتی از موسسه استاندارد علامت و نشان کنترل کیفیت کالا دریافت کنند و هرگونه کالایی که فاقد این علامت باشد،‌ غیرقانونی بوده و از ورود آن به داخل کشور جلوگیری خواهد شد.

او تاکید کرد: در این راستا،‌ هر وارد کننده کالا باید نمونه ای از کالا را قبل از ورود، تحویل ادارات استاندارد دهد تا پس از بررسی و کسب کد رهگیری، مجوزهای لازم را برای ورود به داخل کشور پیدا کنند.

به گفته وزیر صنایع و معادن، این تصمیم در راستای اصلاح استانداردسازی و بهبود شرایط کنترل کیفیت کالای داخلی اتخاذ شده و از این پس با هر کالا یا سوداگری که در لباس تولیدکننده به ایفای نقش پرداخته و از مقررات تخطی کند،‌ مقابله خواهد شد.

وزیر صنایع و معادن در ادامه بازدید از واحدهای تولیدی مستقر در مرکز صنعتی سیمین دشت کرج و حضور در ستاد رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی این مرکز گفت: عمق فعالیت و تلاش در این مرکز، نشان دهنده حجم فعالیتهای صنعتی صورت گرفته درآن است.

محرابیان با اشاره به برخی موضوعات پیرامون مسئله تبدیل مرکز صنعتی سیمین دشت‌ به شهرک صنعتی مصوب، یادآور شد: برای تصویب شهرک صنعتی راهکارهایی در قانون پیش‌بینی شده است که با توجه به اینکه این مرکز در طول 30 سال گذشته بصورت غیررسمی فعالیت داشته است، اقدامات برای تصویب این شهرک با زمان بیشتری مواجه شده است.

محرابیان افزود: استقرار این شهرک در کنار کلان شهر تهران و کرج و مسائل زیست محیطی پیرامون آن، ما را برآن داشت که، با توجه بیشتر به این مسئله، فعالیتهای خود را به پیش ببریم.

وی افزود: همچنین قانون منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران، ما را با محدودیتهای قانونی مواجه می ساخت که خوشبختانه با تلاش و پیگیری مصرانه در این زمینه، به زودی شاهد تبدیل این مرکز صنعتی به شهرک صنعتی خواهیم بود.

وی همچنین از راه‌اندازی تصفیه خانه صنعتی این شهرک خبرداد و خاطرنشان کرد: این تصفیه خانه یکی از پیشرفته ترین تصفیه خانه‌ها، با کمترین میزان آلایندگی خواهد بود، که با مشارکت دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

گفتنی است، در هشتمین جلسه ستاد رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی که در مرکز صنعتی سیمین دشت کرج برگزار شد، جمعی از معاونان، مدیران، نمایندگان مجلس، مسئولان کرج و صنعتگران حضور داشتند که با تشکیل دو کارگروه تخصصی، صنعتگران به بیان نقطه نظرات و مشکلات واحدهای زیرمجموعه خود پرداختند.